النظام المصري ينوي فرض قانون جديد يعمل على تدمير القطاع التقني المصري و يحارب الناس في ارزاقها

هناك نية ان يصدر قانون نقابة مهندسي البرمجيات في مصر وفيه انه يمنع اي شخص لا يحمل الشهادة الجامعية من خريجين حاسبات و معلومات من العمل في مهنة البرمجة الا اذا اخذ تصريح منها و عندها يجب عليه أن يدفع رسوم التصريح و ان ياخذ تصريح مزاولة مهنة (و في هذه الحالة لن يكون عضوا في النقابة, و ليس له حقوق الترشح أو التصويت في الانتخابات) و لو لم يقدم على تصريح أو رفض طلبه و ومارس العمل يبقى عليه و على الشركة أو الجهة اللي شغلته غرامات تصل للحبس.

وحسب الاقتراح هو وضع الوظائف الخاصة بتكنولوجيا ونظم المعلومات على أنها حكر على أعضاء النقابة فقط (الذين هم خريجي كليات حاسبات و معلومات) مستبعدا كل التخصصات الأخرى المرتبطة بهذا السوق مثل حاسب آلي (كليات هندسة) و حاسب آلي (كليات علوم) ونظم معلومات (كليات تجارة) وكل من تعلم من ذاته دون شهادة جامعية.

هناك الالاف من المبرمجين المصرين المبدعين تعلموا البرمجة دون دراستها في الجامعة و عملوا فيها بدون شهادة أو تعلموها في كليات تقنية لا يشملها القانون و هناك الكثيرين الذين تعلموها قبل دخول الجامعة و عملوا فيها قبل و بعد و خلال مرحلة الدراسة الجامعية.

ما يعنيه هذا القانون انهم لو رفض طلبهم للحصول على تصريح من النقابة انهم سيبقوا بلا عمل و تجوع عندها ابنائهم و عوائلهم و يرمى فيهم الى الشارع.

وهذا يعني ان على الشركات ان تختار ان توظف خريج جامعة لا يعرف ان يكتب سطرين كود على مبرمج مبدع تعلم المهنة لوحده مما يعني ان الشركة قد تغلق ابوابها اذا لم تجد مبرمجين كفؤين مما يؤثر القطاع التقني المصري و على اقتصاد البلد ككل.
خذ مثلا ستيف جوبز من ابل او بيل جيتس مؤسس مايركوسوفت او مارك سوجربج مؤسس فيسبوك هم اسسوها وهم لم يتخرجوا ومن الجامعة ابدا حتى وهذه اللحظة يعني لو طبقت امريكا عليهم القانون المصري المقترح لما كان هناك مايكروسوفت وفيسبوك ولا ابل ولا اي فون ولا ايباد و لخسرت امريكا تريلونات الدولارات من عوائد هذه الشركات و الشركات المبنية عليها

هذا يدل ان الموضوع مؤامرة من نظام عميل للأمريكان و اليهود بهدف تركيع المسلمين في مصر اقتصاديا.
فالبرلمان الشركي تابع للنظام ولا ينفذ الا ما يؤمر به.

وجسب موقع مصر الأخبارية سيتم تقديم القانون المقترح لمناقشة مجلس الشرك النواب الاسبوع المقبل.